ممكن مىدانند ، هنگام تهى بودن امر از چنين قيدى ، براى نفى اعتبار آن در غرض مولا ، به اصالت اطلاق تمسك مىكنند و بنابراين ، اصل اولى نزد ايشان توصلى بودن واجبات است ، مگر آنكه قرينه‌اى بر خلاف آن وجود داشته باشد . اما كسانى كه تقييد امر به قصد قربت را ممكن نمىدانند ، نمىتوانند به اصالت اطلاق تمسك كنند ، زيرا نسبت تقييد و اطلاق ، نسبت ملكه و عدم ملكه است . بنابراين ، در جايى كه تقييد ممكن نباشد ، نبودن قيد ، موجب تحقق اطلاق نمىشود ، همان گونه كه نبودن بينايى در ديوار ، براى كور خواندن ديوار كافى نيست . ازاين‌رو ، اينان وقتى با امرى مواجه مىشوند و نمىدانند تعبدى يا توصلى است ؟ براى آنكه يقين به امتثال تكليف كنند ناگزير بايد آن را با قصد قربت انجام دهند ، چرا كه در غير اين صورت به فراغ ذمهء خود از تكليف يقين نمىكنند ، در حالى كه اشتغال يقينى مستلزم فراغ يقينى است . پس مرجع نزد ايشان ، اصالت احتياط خواهد بود . دوم . محل اختلاف نظر محلّ اختلاف در اين بحث امكان و عدم امكان مقيد شدن مأمور به ، به « قصد امتثال امر » است . اما وجوه ديگر قصد قربت ، مانند قصد محبوبيت ذاتى مأمور به براى آمر و صرف قصد تقرّب به خدا ، به اتفاق همگان مىتواند قيد مأمور به قرار گيرد ، اما سخن در اين است كه اين امور در واجبات تعبدى معتبر نيست . تنها چيزى كه در واجبات تعبدى معتبر است ، قصد امتثال امر است . سوم . امكان اطلاق و تقييد در تقسيمات اوّلى واجب مقصود از تقسيمات اوّلى اقسامى است كه براى فعل فى نفسه و با قطع نظر از تعلق امر به آن مىتوان در نظر گرفت . براى هر فعلى با قطع نظر از تعلق امر به آن ، ويژگيهايى را مىتوان در نظر گرفت كه امر به آن فعل ، يا مقيد به آن خصوصيت